دورهی اصلاحات در دوران پساشوروی، سیاستهای علم و فناوری حکومتی را میتوان به سه دوره تقسیم کرد: ۱۹۹۱ تا۱۹۹۶؛۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱؛ ۲۰۰۲ تا کنون. در تمام دورههای یاد شده، هدف سیاستهای دولت «اصلاحات» معرفی شده؛ با این حال، نحوهی انجام چنین اصلاحاتی متفاوت بوده و در پارهای از موارد بیاثر و حتی متضاد دنبال شده است. در پانزده سال گذشته، دگرگونیهایی اساسی در ساختار علوم روی داده است که از جملهی آنها میتوان به ایجاد بنیادهای علمی، به ویژه «بنیاد روسی برای پژوهشها پایهای»، اشاره کرد. افزون بر آن، ایجاد زیر ساختهای نوآوری نیز پتانسیل مناسبی دارد و امید برای موفقیت آنها بسیار است. «دولتیسازی» واژهای است که نویسنده برای «فرهنگستان علوم» روسیه استفاده کرده، زیرا دولت همواره کوشیده است که نظارت خود را بر این انجمن علمی افزایش دهد. در سال ۲۰۰۶ چنین رویکردی نزد حکومت روسیه پدیدار شد: تغییر در «فرهنگستان علوم» پتانسیلی مناسب برای بدل شدن به اصلاحات واقعی دارد؛ اگرچه چنین تغییری تا کنون صورت نپذیرفته است. فصل چهارم به بنیادهای نوین علمی اشاره دارد و کوششها در راستای ایجاد زیرساختهای نوآوری موضوع فصل پنجماند و در نهایت، تغییر جایگاه آکادمی در ادامهی فصل بررسی میشود. مرحلهی نخست اصلاحات: ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ مرحلهی نخست اصلاحات ارتباطی تنگاتنگ با سیاستهای بی. جی. سالتیکوف، وزیر علوم داشت. همچنین در این سالها موج خصوصی سازی با «شوکدرمانی» اقتصادی همراه بود. منظور از شوکدرمانی در علم اقتصاد رها کردن قیمتها و نظارتهای ارزی، حذف یارانههای دولتی به طور ناگهانی و آزادسازی تجارت درون یک کشور است. اصلاحات یاد شده در راستای اقدامات سیاسی رئیسجمهور وقت بوریس یلتسین روی داد. امید به تغییر و تحمل دورهی کوتاه مشقت برای حرکت اقتصاد روسیه به سمت اقتصاد آزاد غربی و بهبود شرایط زندگی، پس از مدتی کوتاه، رنگ باخت. طبقهای کوچک از کارآفرینان، فعالان بازارهای سیاه [اشاره به فعالیتهای بخشی از افراد بانفوذ و تحت حمایت دولتی در فعالیتهای دلالی گسترده] و اقلیت حاکم نوظهور [الیگارشهای روس] وضعیت خوبی را تجربه کردند، اما بیشتر مردم روسیه همچنان متحمل دشواریهای گسترده در طی سالهای اصلاحات بودند. نرخ تورم بر معلمان، دانشمندان و مستمریگیران و نیز آن دسته از مردم که با حقوقی ثابت گذران زندگی میکردند تأثیری نامطلوب داشت. در این دوره، هدف اصلی وزیر علوم وقت سالتیکوف حفظ نظام علمی روسیه در شرایط بحرانی موجود بود. بازتاب فعالیتهای وی طرح «قانون علم» بود که به صورت موازی سبب پیدایش عناصری جدید [مثلاً سازمانهای پژوهشی غیردولتی] در ساختار نظام علمی شد. امید میرفت که این عناصر، پس از سپری شدن دوران بحران و با آغاز دورهی اصلاحات، ایفا کنندهی نقشهایی نوین در ساختار علم باشند. تصور بر این بود که عناصر نوین همچون سازمانهای علمی خصوصی در رقابت با همتایان باسابقهی خود، که عموماً سازمانهای دولتی بودند، موفقیتهایی چشمگیر کسب کنند و سبب خروج تدریجی نهادهای پژوهشی دولتی از صحنهی علم شوند. امید به بقای مناسبترین نهادهای علمی نوظهور در کنار بنگاههای اقتصادی نوپا و متأثر از شرایط بازار بود. هر دو نهاد ذکرشده وابسته به شرایط کلان بخشهای خود بودند. بنگاهها امید به تکامل و بقا در اقتصادی را داشتند که بهشدت از آن متأثر بودند. شرایط مشابهی نیز برای سازمانهای نوظهور علمی وجود داشت، زیرا آنها نیز تحت تأثیر وضعیت کلان نظام علمی و سایر نهادهای غالب بودند. به هر حال، زمان نشان داد که چنین امیدهایی به تنهایی کافی نیستند. این امکان وجود دارد که بیشتر ساختارهای علمی نوظهور تحت تأثیر نهادهای قدیمی قرار بگیرند و در بدترین حالت، خود را با شرایط آنها تطبیق دهند، که این امر امیدها برای تغییر را کمرنگ خواهد کرد. مفاهیم کلیدی در سیاستهای علمی این دوره با حمایتهای گزینشی بر اساس اولویتهای برنامههای علم و فناوری کشور صورت میگرفت که به صورت غیرمستقیم دانشمندان فعال در آن طرحها را با خود همراه میکرد. گرچه چنین سیاست حمایتیای شامل کل بدنهی نظام علمی نبود، سبب پرورش رقابتهای علمی شد و حتی تلاشها برای بهرهمندی از منابع محدود را افزایش داد. افزون بر آن، تأمین حقوق مالکیت معنوی فعالیتهای دانشمندان و مبارزهها برای رعایت اصول شفافیت و فضای باز نظام علمی از جمله کوششهای نظام علمی روسیه و جامعهی جهانی علم بود. خصوصیسازی سازمانها و امکانات پژوهشی، ترویج فضای نوآوری، ایجاد شرایط استفاده از فناوری در اقتصاد و افزایش حمایتهای ملی خارج از بودجهی حکومتی (مشارکت صنایع و سرمایهگذاران بخش خصوصی) در پشتیبانی از سیاستهای علم و فناوری از جمله تغییرات نهادهای علمی در نخستین دورهی اصلاحات بود. در دورهی یادشده، انطباق قوانین با شرایط نهادهای علمی حکومتی صورت گرفت؛ گرچه نهادهای توسعهی فناوری و سایر نهادهای غیردولتی فعال نیز، در کنار نهادهای خارجی، از تجربهای یکسان بهرهمند شدند. اولین قدمها به منظور بهرهمندی از کمکهای نهادهای بشردوستانهی خارجی در علم روسیه در این دوره برداشته شد؛ همچنین تصویب قوانینی برای بهرهمندی این نهادها از مشوقهایی همچون معافیتهای مالیاتی و تأمین مالی مشترک علم نیز از دیگر دگرگونیهای اساسی این دوره بود. نخستین قانون مالکیت معنوی نیز در همین دوره تصویب شد. افزون بر آن، نخستین تلاشها برای نزدیکتر شدن آموزش و پژوهشها نیز در همین دوره صورت گرفت. نواقص و کمبودهایی در اولین دورهی اصلاحات وجود داشت. میتوان دگرگونیهای این دوره را با خوشبینی دنبال کرد، زیرا تمامی عناصر فوق برای نخستین بار در تاریخ علم روسیه پدیدار شده بودند. در راستای توقف فرار مغزها و افزایش انگیزهی دانشمندان برای پرداختن به حرفهی علمیشان، قوانینی نوین در بازهی سالهای یادشده به تصویب رسید. طبق این قوانین، پرداختهای بیش از میزان مقرر و بر اساس مدارک تحصیلی و صلاحیت دانشمندان در نظر گرفته شد. افزون بر آن، مکملهای مالی برای دانشمندان جوان از ویژگیهای نوآورانهی این دوره است. مؤسسههای علوم کاربردی، که فعالیتهای آنها در راستای برنامههای توسعهی ملی بود، با عنوانهایی خاص مانند «مراکز پژوهشی فدرال» نامگذاری شدند. همان گونه که اشاره شد، چنین تغییراتی به منظور بهبود شرایط، کافی نبودند؛ گرچه میتوان آنها را نقطهی آغازین اصلاحات دانست. برای مطالعه بیشتر لطفا به فایل کتاب مراجعه کنید.